فرنسيون يؤكدون رفضهم قانون التقاعد بمظاهرات عيد العمال

شارك مئات الآلاف في فرنسا، الاثنين، في عيد العمال بمظاهرات احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي أُقر في شهر إبريل الماضي، وفق وكالة “فرانس برس”. 

وانطلقت مظاهرة باريس من ساحة "الجمهورية" إلى ساحة "الأمة" بالدائرة العشرين، ورفع المشاركون شعارات ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، فيما تخلل المظاهرة أعمال عنف ووقعت صدامات بين متظاهرين وعناصر الشرطة الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع وقاموا بتفريقهم بخراطيم المياه في ساحة تحولت إلى ميدان مواجهات. 

وتزامنت المظاهرة الثالثة عشرة مع احتفال العمال الفرنسيين والعالم بعيد العمال في أجواء "حماسية" وفق بيلي وهي مواطنة بريطانية جاءت من مدينة ليفربول لكي "أدعم أصدقائي الفرنسيين في نضالهم العادل ضد قانون التقاعد الجديد".

وقالت بيلي: "أنا سعيدة جدا بوجودي هنا وبمشاركتي في مشروع مسرحي هو عبارة عن إنجاز دمية متحركة تظهر امرأة مسنة ومريضة لا تتحرك كثيرا، لكن رغم ذلك، فهي مضطرة أن تعمل سنتين إضافيتين بسبب قانون التقاعد الجديد".

وأضافت: "أردنا عبر هذه الدمية تسليط الضوء على مئات الآلاف من المسنات اللاتي يعملن في مجالات عدة كمراكز التسوق والمدارس والمستشفيات والحضانات وأماكن أخرى بالرغم من تدهور صحتهن وعدم تقاضيهن أجورا لائقة".

وأضافت صديقتها التي تدعى مارينا "قانون التقاعد الجديد سيعمق أكثر الفوارق الاجتماعية بين النساء والرجال، فهذه الدمية (الصورة أدناه) تمثل امرأة مسنة تعيسة ربما ستموت قبل أن تذهب إلى التقاعد".

وواصلت: "بأي قلب وقّع ماكرون على قانون التقاعد الجديد علما أن 75 بالمئة من الفرنسيين كانوا ضد هذا القانون؟ عمري لا يتجاوز 25 سنة ورغم ذلك أدرك أن القانون الجديد سيؤثر سلبا على حياتي في المستقبل. أشعر بأن الوضع يتدهور سنة بعد سنة. إلى أين نحن ذاهبون؟".

وتابعت مارينا: "أشارك في المظاهرة لأرفع صوتي نيابة عن جميع العمال الذي يشتغلون اليوم بالرغم من أنه عيدهم الوطني ومنددة بظلم الحكومة الفرنسية".

وأضافت: "الوضع الاقتصادي يتدهور بسرعة ونحن الشباب من سيدفع فاتورة الاحتباس الحراري، كنت أحلم في إنجاب طفلين لكن اليوم أصبحت أخشى أن لا أجد حتى مياه لأقدمها لهم.. هم (أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين) يعيشون في قصورهم ولا يبالون بحياتنا".

استياء عميق

أما فاليري التي تملك مطعما في الضاحية الباريسية، فقالت بأنها تشارك في المظاهرة "لتظهر للرئيس ماكرون استياءها العميق من القانون الذي وقعه".

من جهته، قرر غيوم الاحتفال بذهابه إلى التقاعد من خلال المشاركة في المظاهرة الاحتجاجية ضد نظام التقاعد. 

وقال: "ذهابي إلى التقاعد لا يعني أن المعركة انتهت بالنسبة لي.. بل بالعكس هي بداية جديدة، فهناك مشكلات أخرى تعنيني أيضا، كارتفاع أسعار المواد الغذائية والضرائب فضلا عن العنف الذي أظهرته قوات الأمن طيلة المظاهرات التي نظمت منذ بداية العام".

وأضاف: "ماكرون لا يستمع لأحد إلا لنفسه، لكنه في الوقت نفسه أدرك أن قانون التقاعد الجديد أحدث زلزالا كبيرا في فرنسا وأيقظ الفرنسيين من سباتهم العميق، والدليل أن النقابات استرجعت مصداقيتها وأصبح الفرنسيون ينخرطون فيها بأعداد كبيرة لمواجهة السياسيين الذين يعيشون في عالم آخر".

وواصل المصرفي السابق الذي يعيش في الضاحية الباريسية، "من الجيد جدا أن يتحدث الوزراء والرئيس ماكرون عن مستقبل بلادنا وعن أولادنا، لكن نحن نريد حلولا واقعية للوضع الحالي. ليس للمستقبل، حلولا لهؤلاء الذين لا يجدون عملا ولا شقة ولا مالا، انظروا إلى أين آل الوضع في فرنسا، لا نملك جيشا ولا قوة اقتصادية ولا سياسية.. أصبحنا بلدا صغيرا بدون وزن بين البلدان، وليس قانون التقاعد الجديد الذي سيمنحنا القوة على مستوى العالم".

أما أنوك، فقد جاءت من مدينة لييج البلجيكية للمشاركة للمرة الأولى في المظاهرة الاحتجاجية بباريس لأنها "مهمة ومصيرية للعديد من الشعوب الأوروبية" وفق تعبيرها.

أمر مؤسف

وقالت: "في بلجيكا، تقرر رفع سن التقاعد إلى 67 عاما مع حلول 2030.. هذا أمر مؤسف للغاية لأنه تم تمرير القانون بدون مشكلة، فلم نتظاهر ضده ولم نعبر عن غضبنا في الشارع كما يفعل اليوم الفرنسيون، أتمنى أن يستيقظ البلجيكيون وينظموا مظاهرات مماثلة للمطالبة بتقليص سنوات العمل لأن لا أحد يريد أن يعمل حتى الموت".

وواصلت: "تابعت كل المظاهرات التي نظمت في فرنسا منذ بداية 2023، الفرنسيون أظهروا شجاعة كبيرة رغم العنف الذي مارسته الشرطة ضدهم، وهذا أمر غير مقبول تماما لأن الغالبية ضد قانون التقاعد".

أما صديقتها فيليكس فتعتقد "أن سكان بلجيكا لا يدافعون كثيرا عن حقوقهم بل يتركون حكومتهم تصادق على قوانين لا تخدم مصالحهم وتقرر في مكانهم، لكن عندما سيستيقظون للأسف سوف يدركون بأن الأوان قد فات".

وتعدّ فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سنّ للتقاعد ولو أنّ أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماماً.

ويعتبر معارضو الإصلاح التعديل "غير عادل" خصوصاً للنساء والعاملين في وظائف صعبة.

وتبرّر السلطة التنفيذية المشروع بالحاجة إلى الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتشيّخ السكان.